وزیر کشوراعلام کرد: تشکیل پرونده برای مقصرین حادثه آتش سوزی کمپ لنگرود

ایسنا/گیلان وزیر کشور با اعلام این که در خصوص آتش سوزی در مجموعه کمپ ترک اعتیاد لنگرود دو نفر بازداشت شدند، گفت: پرونده ای در دادستانی برای مقصرین تشکیل شده که باید پاسخگو باشند.

احمد وحیدی امشب، ۱۲ آبان ماه به همراه استاندار گیلان در حاشیه عیادت از مصدومان حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود که در بیمارستان ولایت رشت بستری هستند، با حادثه دیدگان و خانواده های آنان گفت و گو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه حادثه مذکور ۳۲ فوتی و ۱۷ مصدوم داشته است، اظهار کرد: دو نفر از مصدومان به صورت سرپایی بودند که ترخیص شدند و ۱۵ نفر در بیمارستان ولایت رشت بستری هستند؛ البته از این تعداد، دو نفر در آی.سی.یو بستری بوده و ۱۳ نفر دیگر به بخش آمده و توسط کادر درمان، در حال مداوا هستند.

وزیر کشور با اشاره به حضور خود در محل حادثه تلخ امروز، خاطرنشان کرد: این حادثه بسیار جانگداز بوده و لذا امیدواریم برای دو مصدوم بدحال مشکلی پیش نیاید.

وحیدی، با بیان اینکه جلسه ای با حضور همه دست اندرکاران اعم از استاندار و دادستان و مدیرکل بهزیستی و... برگزار شد، عنوان کرد: در این جلسه ابعاد مختلف حادثه را برای مشخص شدن علت آتش سوزیبررسی کردیم.

وی با اشاره به برخی گمانه زنی ها درباره آتش گرفتن بخاری، اضافه کرد: عوامل دیگری هم مطرح شده که توسط پلیس آگاهی به دقت در حال بررسی است؛ همچنین پرونده ای در دادستانی برای مقصرین تشکیل شده که باید پاسخگو باشند.

وحیدی ادامه داد: خانواده های حادثه دیدگان را مطلع کردیم؛ البته افرادی که دچار سوختگی شده اند، باید هویتشان مشخص شود و پس از تعیین هویت، اطلاع رسانی لازم به خانواده ها انجام خواهد شد.

وی ضمن تسلیت مجدد به خانواده های جان باختگان، عنوان کرد: تخلفات احتمالی توسط دادستانی رسیدگی می شود، زیرا این مراکز باید در چارچوب های ابلاغی بهزیستی فعالیت کنند.

وزیر کشور، با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های آتش نشانی در چنین مراکزی، تصریح کرد: اگرچه افراد حادثه دیده دچار عارضه اعتیاد بودند، اما جهت درمان به کمپ آمده و امانت بودند و باید به خانواده هایشان باز می گشتند لذا باید کلیه دستورالعمل ها و مراقبت های ایمنی در کمپ مذکور اعمال می شد و در این راستا به هرگونه تخلف رسیدگی خواهیم کرد.

وی در پایان متذکر شد: مراکز ترک اعتیاد بخش خصوصی باید به مسئولیت خودشان عمل کنند که یکی از آنها نظام ایمنی است و باید رعایت شود.

اسدالله عباسی، استاندار گیلان نیز، با اشاره حضور سریع آتش نشانان در محله حادثه و انجام عملیات اطفا، اضافه کرد: به دنبال این حادثه نیروی انتظامی و فوریت های پزشکی نیز در صحنه حاضر شدند و جهت انتقال حادثه دیدگان اقدام شد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از چنین حوادث ناگواری، خاطرنشان کرد: افرادی که مسئولیت دارند باید در چارچوب مقررات عمل کنند و لذا وظیفه ماست که نظارت ها را تقویت کنیم تا چنین حوادثی تکرار نشود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی وزير کشور آتش سوزی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی شهرستانها راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۳ آبان استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی شهرستانها راهپیمایی ۱۳ آبان خانواده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۲۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364